تم تداول العديد من الأخبار وإثارة الجدل حول قرار منع العمالة المصرية من دخول الكويت وترحيل العمال المتواجدين بها، وجاءت التساؤلات من المقيمين بالكويت حول صحة هذا القرار من عدمه، وعلى الجانب الأخر فقد صرح مسؤول مصري عن بطلان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، وأنه لا صحة لترحيل المصريين لوطنهم أو فصلهم من عملهن داخل دول الكويت، وصرح المسؤول عن عدم تلقيه أي من الأوراق أو المستندات التي تثبت صحة الإشاعة.
قرار منع العمالة المصرية من دخول الكويت
وفي ظل حالة الجدل والترقب من المقيمين داخل الكويت عن صحة القرار، فما زال هناك الكثير من المترقبين من العمالة المصرية بالكويت لتحديد مصيرهم المهني، وقد طمأنت وزارة الخارجية المصرية العاملين وأكدت متابعتها لأوضاع العمالة المصرية بالخارج، وفيما يخص قرار منع العمالة المصرية من دخول الكويت فقد سبق وأن أصدرت هيئة القوى العاملة الكويتية عدد من القرارات المتعلقة بوقف أذونات للعمل بالكويت للمصريين، هذا وقد سبق لها وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع الدولة المصرية وعللت ذلك لعدة أسباب جاءت كالتالي:
- وضع آلية عمل جديدة تعمل على ضبط العمالة الوافدة من مصر.
- عدم التزام السفارة المصرية بقانون تنسيق سوق العمل.
- العمل على تنفيذ القوانين وتعليمات اللوائح المنظمة لسوق العمل بطريقة مُثلى.
- وقف إصدار كافة التأشيرات من وزارة الداخلية.
- جاءت تلك القرارات لوقف الأذونات لضبط سوق العمل داخل البلاد.
اقرأ أيضًا: وظائف متاحة في الكويت وتوفر اصطحاب العائلة | وظائف الكويت قدم الآن
الشروط والرسوم الحديثة بعد قرار منع العمالة المصرية من دخول الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن الرسوم الجديدة والأذونات الخاصة بالعمل سيتم تحديدها بعد إحداث التغييرات التي حلت بالجنية المصري، وتغير القيمة الجنيه مقابل العملات الثانية، وبناءا على هذه التغييرات نشرت الصحيفة الكويتية مجموعة من الأخبار التي تتعلق بالعمالة المصرية داخل الكويت، وقد صرحت عن إعلان دولة الكويت لقرار وقف ربط القوى العاملة بمصر إضافة إلى إيقاف إصدار الأذونات للعمل بالكويت.
اقرأ أيضًا: استعلام عن منع سفر الكويت بالرقم المدني
ما هي أسباب إصدار قرار منع العمالة المصرية من دخول الكويت ؟
صرحت دولة الكويت قرار إيقاف ربط القوى العاملة بالدولة المصرية والسير قُدمًا في إتمام إجراءات وقف أذونات العمالة المصرية لحين إشعار آخر، إضافة إلى ذلك تم إصدار قرار جديد من هيئة القوى العاملة، وجاءت أسباب توقف العمالة المصرية كالتالي:
- لعل أبرز الأسباب رغبة دولة الكويت في ضبط سوق العمل بها، ووضع آليات عمل جديدة تعمل على ضبط استقدام العمالة المصرية فيما بعد.
- جاء من أسباب منع الدخول مخالفة السفارة المصرية لقوانين العمل الكويتية المنوط العمل بها.
- العمل بالإجراءات الجديدة ستعمل على تقليص العمالة الهامشية.
- تم تحديد الرسوم الجديدة وفقا للتغيرات التي طرأت على الجنيه المصري.
