رسمياً إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا والكشف عن الحد الأعلى للتكاليف أعلنت الموارد البشرية في المملكة عن فتح الاستقدام في أثيوبيا وضمها إلى الدول المعتمدة للعمل في المملكة، الذي يلزم المنشآت حيث تقوم بعمل بعض الخدمات ومنها خدمات التوسط وهي خدمة يتم استخدامها في عملية استقدام العمالة للمنازل، بشرط إلا تتعدى التكلفة التي قامت بتحديدها الوزارة.
هدف القرار
يهدف هذا القرار رسمياً إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية إلى تنظيم الإجراءات والحوكمة في سوق الاستقدام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وبموجب هذا القرار، حددت الوزارة الحد الأعلى للتكاليف لاستقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا بمبلغ ستة ألاف وتسعمائة ريال سعودي، دون أن تشمل هذه القيمة الضريبة المضافة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضبط أسعار الاستقدام وتوفير خدمات ممتازة للمستخدمين، والحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضمان حصولهم على حقوقهم وإجراءات تتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك التعرف على: الموارد تتيح الاستقدام ل 10 مهن جديدة لفئة العمالة المنزلية عبر منصة مساند
الحد الأعلى لاستقدام العمالة
يطب الإشارة إلى أن الوزارة حددت حدا أقصى لاستقدام العمالة المنزلية من بعض الجنسيات الأخرى. ويبلغ الحد الأقصى للاستقدام من أوغندا 9،500 ريال، ومن تايلاند 10،000 ريال، ومن كينيا 10،870 ريالًا، ومن بنغلاديش 13،000 ريالًا، ومن الفلبين 17،288 ريالًا، ومن سريلانكا 15،000 ريالًا، ومن بوروندي 7،500 ريالًا. يجب ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل الضريبة.
تنفيذ القرار
ويتم تنفيذ فتح استقدام العمالة المنزلية هذا القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية وسفارة جمهورية أثيوبيا في المملكة، ويتم تنفيذه من خلال منصة “مساند” من هنا الإلكترونية التي تديرها وزارة الموارد، والتي تضمن تنفيذ الإجراءات بشكل سلس وسهل للشركات والمكاتب المرخصة وأصحاب العمل.
ويتوقع أن يساعد هذا القرار على تعزيز سوق الاستقدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالة المنزلية، وتحقيق توازن في الأسعار والجودة والكفاءة في العملية التجارية، ما يعود بالنفع على كل الأطراف يساعدك في تحقيق التنمية المستدامة في السعودية.
اقرأ أيضا: الاستقدام الإلكتروني لعوائل المقيمين في السعودية 1444
أهمية هذه الخطوة
وتأتي فتح استقدام العمالة المنزلية هذا بخطوة كجزء من الجهود المستمرة لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة التي تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد السعودي وتتطلب تحركات حاسمة لضمان استمراريته وتطوره.
ويجب الإشارة إلى أن هذا القرار لا يعني توقف استقدام العمالة المنزلية من جمهوريات أخرى، ولكنه يأتي في إطار تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات وحماية حقوق العمالة. ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار دعماً للعمالة المنزلية السعودية، وذلك بسبب الاعتماد الأكبر عليها في ظل انخفاض عدد العمالة المنزلية المستوردة، وهو ما يمثل فرصة لتحسين الظروف كلها وتطوير جمع المهارات والخبرات المحتاجة لتلبية احتياجات السوق.
أسئلة طرحها الآخرون حول رسمياً إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا والكشف عن الحد الأعلى للتكاليف
إلى ماذا يهدف القرار ؟
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق وضمان أن يتم استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة ومن خلال شركات ومكاتب مرخصة تلتزم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الوزارة، وذلك بهدف حماية حقوق العمالة المنزلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل.
أهمية هذه الخطوة ؟
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين القطاع العاملي والحد من التجاوزات التي تحدث في سوق العمالة المنزلية، وتعزيز التعاون بين الدول في مجال الاستقدام وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
