نظام الوساطة العقارية بالمملكة 1445

نظام الوساطة العقارية له دور كبير في التحكم في أطراف العملية الاستثمارية لمختلف الأنشطة في مجال العقارات، كما يمثل أهمية كبيرة لأنه يقدم نماذج عقود معتمدة رسمية تحتوي على أهم الحقوق والواجبات الخاصة بأطراف الصفقة، وقد تم تعديل نظام الوساطة العقارية منذ 18 من شهر يناير 2023 وذلك على اللائحة المعمول بها منذ 40 عام.

نظام الوساطة العقارية

هناك سبعة من الأنشطة العقارية تخضع لنظام الوساطة العقارية الجديد، وتتضمن هذه الأنشطة التسويق العقاري، الوساطة العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية، الاستشارات العقارية، الإعلانات العقارية، وتم اللجوء إلى النظام الجديد من الوساطة العقارية باعتباره من أهم مصادر الدخل في الدولة، ودوره الكبير في جذب الاستثمارات وتنشيط سوق العقارات والرفع من معدلات التنمية في الاستثمارات المحلية.

أهمية نظام الوساطة العقارية

يمثل نظام الوساطة العقارية أهمية بالغة في جذب رؤوس الأموال على المستوى المحلي أو الدولي، بالإضافة للأهمية التالية:

• التحكم في أطراف العملية العقارية والأنشطة الخاصة بها.
• توحيد إجراءات الصفقة العقارية، ونماذج العقود الخاصة بالتداول سواء في البيع أو المقايضة والشراء، وذلك حتى يكفل حقوق كافة الأطراف.
• المحافظة على حقوق والتزامات الأشخاص المتعاملين في السوق العقاري.
• الرفع من نسب الشفافية في المعاملات السوقية، ودور ذلك في تنمية قطاع الاستثمار العقاري.
• التقليل من النزاعات في المجال العقاري.
• تقديم الخدمات العقارية عبر الجهات المختصة لتقليل التعرض للاحتيال من الدخلاء على هذا المجال.

بنود نظام الوساطة العقارية الجديد

وردت في لائحة نظام الوساطة بالهايئة العامة للعقار هنا كافة البنود الملتزم بها من يمارس هذا النشاط في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد انتهاء مدة السماح بتوفيق الأوضاع في 18 من شهر يوليو 2023، ومن أهم أحكام تلك اللائحة ما يلي:

• المادة الثالثة من اللائحة قد نصت على الجهات التي تُطبق عليها الأحكام وهم جميع من يعمل في الوساطة العقارية ويمارسها.
• لا يجوز ممارسة العمل في الوساطة العقارية إلا عقب منح الترخيص من قِبل هيئة العقارات العامة بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون متضمناً مدة سريان الترخيص وموعد التجديد.
• يجوز لمن يمارس دور الوسيط العقاري وفق ترخيص بذلك توفير جميع الخدمات العقاري بشكل كامل، على أن يتم إصدار التراخيص الخاصة بهذه الخدمات كلاً على حدا.

دور الهيئة العامة للعقار

جاء في المادة السادسة من اللائحة الخاصة بنظام الوساطة العقارية دور الهيئة العامة للعقار، والتي جاءت على النحو التالي:

• عمل البرامج التحفيزية وتشجيع دور الوسطاء في مجال العقارات.
• عمل نماذج الاسترشاد والعقود الملزمة لجميع الأطراف.
• وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بدور الوسيط العقاري ومراقبة تنفيذها.
• متابعة إجراءات الضبط لجميع المخالفات واستقبال الشكاوي.
• اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بالنشاط العقاري.
• وضع الشروط المتعلقة بطرق التسويق العقاري.
• تحديد المتطلبات المالية لتجديد تراخيص العقارات وإصدارها.
• الأحقية الكاملة للعاملين في الهيئة في التفتيش المفاجئ على الوسطاء العقاريين والتأكد من التزامهم بنظام العمل ومراجعة السجلات الخاصة بأعمالهم.

دور الوسيط العقاري

جاء في نظام الوساطة العقارية دور الوسيط العقاري في خدمة توثيق عقد إيجار سكني في المملكة 1444 ونوضح ذلك في عدد من النقاط:

• توفير جميع خدمات الوساطة وفق عقد مكتوب وعليه توقيع من أطراف العقد مع تواجد نسخة منه في الهيئة العامة للعقار.
• الالتزام بالمدة الموضحة في عقد الوساطة، وعند عدم ذكر مدة العقد تعتبره الهيئة لمدة ثلاث شهور من تاريخ التحرير.
• الالتزام لعدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر من العقد.
• الالتزام بإعلام هيئة العقار العامة في حالة حدوث تبديل أو تعديل في البنود الخاصة بعقد الوساطة.

أسئلة طرحها آخرون