نظام الإجراءات الجزائية هو نظام قانوني ينظم الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في القضايا الجنائية، حيث يهدف هذا النظام إلى ضمان وجود إجراءات متساوية وعادلة لكل فرد يتعامل مع النظام القضائي في قضية جنائية، ويشمل هذا النظام على عدة أنواع من الإجراءات، بدءًا من الاحتجاز الأولى للمشتبه وانتهاءً بالمحاكمة والحكم النهائي، كما يشمل أيضًا على إجراءات لجمع الأدلة وشهادات الشهود وتقديمها أمام المحكمة، كما يعمل على تنظيم الجلسات القضائية والاستئناف النهائي.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقصد باللائحة التنفيذية مجموعة من القواعد والإرشادات التي تحدد كيفية تنفيذ وتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية في دولة معينة، حيث تهدف هذه اللائحة إلى ضمان العدالة والشفافية في النظام القضائي الجزائي وتوفير إجراءات قضائية موحدة وفعالة في معالجة القضايا الجنائية.
تلعب اللائحة التنفيذية دورًا حاسمًا في تطبيق القانون الجزائي، حيث تحدد متطلبات وإجراءات عدة مثل قواعد التحقيق الجنائي، والحقوق القانونية للمتهمين والمجني عليهم، وإجراءات المحاكمة، وتطبيق العقوبات الجزائية.
يهدف نظام الإجراءات الجزائية إلى توفير عدة مبادئ رئيسية تعتبر أساسية لتحقيق العدالة في المحاكمات الجنائية ومنها:
- مبدأ البراءة: يتضمن هذا المبدأ حق المتهم في الاعتبار بريئًا حتى يثبت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حماية حقوق المتهمين، مثل حقهم في محام محترف وحقهم في الصمت وعدم الإجبار على الإدلاء بأدلة ضد أنفسهم.
- مبدأ التكافؤ والمساواة: يجب أن تتعامل المحاكم بشكل عادل ومتساوٍ مع جميع المتهمين، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو الجنس أو أي أسباب أخرى، ويحظر اللائحة التنفيذية التمييز أو التحيز أثناء الإجراءات الجنائية.
- مبدأ النزاهة والشفافية: يجب أن يتم تنفيذ الإجراءات بطريقة شفافة وعادلة، كما تضمن اللائحة التنفيذية حق المتهم ومحاميه في الوصول إلى دليل الاتهام والوقوف على أدلة الحكم وتقديم الدفاع.
- مبدأ سرعة المحاكمة: يحق للمتهم أن يحظى بمحاكمة عادلة وسريعة ضمن إطار زمني معقول. يحمي اللائحة التنفيذية حقوق المتهمين من التأخير غير المبرر وتحدد الإجراءات اللازمة لتسريع المحاكمة.
أقرأ أيضاً : نظام وقانون الدعم السكني الجديد
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات
تتعلق المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية بالشهادات الاعترافية، وتنظم كيفية استخدامها وقوتها القانونية في إجراءات القضايا الجنائية، حيث تهدف هذه المادة إلى ضمان صحة وشرعية الشهود والشهادات في القضايا الجنائية هنا ، من خلال وضع قواعد وإجراءات لعرض واستخدام الشهادات الاعترافية أمام المحكمة.
قد يهمك أيضًا : شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
يحظر القانون الجنائي والإجراءات الجزائية استخدام الاعترافات المنقولة بواسطة القهر أو التعذيب أو ضغط مماثل كوسيلة للإثبات، أو بمعنى آخر فإن الاعترافات التي تم الحصول عليها بالقوة أو تحت التهديد لا يجب استخدامها كدليل ضد المتهم.
وفي حالة الاعترافات التي تم الحصول عليها بشكل قانوني، يجب أن تتوافر ظروف قوتها القانونية وصحتها لاستخدامها في المحاكم. تتطلب المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية ما يلي:
- الشهود المدعى عليهم يجب أن يكونوا أشخاصًا عاقلين وقادرين على الإدلاء بشهادتهم بحرية.
- يجب أن يتم تسجيل الشهادات الاعترافية في القضية الجنائية، سواء كانت لصالح المتهم أو ضده.
- يجب احترام حقوق الدفاع في تعامل المحكمة مع الشهادات الاعترافية، بمعنى أن المتهم له الحق في طلب استدعاء الشهود لاختبار صحة الشهادات أو التحقيق معهم.
- يحق للمحكمة رفض الشهادات التي تكون غير موثوقة أو تتعارض مع الأدلة الأخرى أو تنحرف عن المسألة المطروحة في القضية الجنائية.
- وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 121 تنص أيضًا على وجود بعض الشهادات الاعترافية التي لا يمكن استخدامها كدليل ضد المتهم، ومن بين هذه الشهادات:
- الشهادات التي تدل على انتهاك حقوق الدفاع، مثل الاعترافات التي تم الحصول عليها بدون وجود محامي للمتهم أثناء التحقيق.
- الشهادات التي تتنافى مع المبادئ الأخلاقية، مثل الاعترافات التي تتطلب ارتكاب أعمال غير قانونية.
